إطلاق
أكبر
بنك
إسلامي
بـ100
مليار
دولار
خلال
الربع
الأول
/
2008
دبي
-
أكد
رئيس
المجلس
العام
للبنوك
والمؤسسات
المالية
الإسلامية
صالح
كامل أن
خطوات
تأسيس
بنك
الاستخلاف
أو
الأعمار،
الذي
يبلغ
رأسماله
100
مليار
دولار
باتت
قريبة،
وأنه جار
استكمال
مبلغ
مليار
دولار
قيمة
أسهم
الإدارة
..
![](large_92058_13195.jpg)
- أكد
رئيس
المجلس
العام
للبنوك
والمؤسسات
المالية
الإسلامية
صالح
كامل أن
خطوات
تأسيس
بنك
الاستخلاف
أو
الأعمار،
الذي
يبلغ
رأسماله
100
مليار
دولار
باتت
قريبة،
وأنه جار
استكمال
مبلغ
مليار
دولار
قيمة
أسهم
الإدارة،
وأن هذه
الخطوة
يتوقع أن
تكتمل مع
نهاية
الربع
الأول من
هذا
العام.
وثمن
كامل
جهود
المشايخ
والعلماء
في
الهيئات
الشرعية
العاملة
في
البنوك
الإسلامية،
غير أنه
أكد أن
إنشاء
هيئة
عليا
مستقلة
تابعة
للمجلس
من شأنه
أن يزيل
اللبس
واللغط
الذي بدأ
ينتشر في
الآونة
الأخيرة
مع
الاختلافات
في
الفتاوى.
وفند
كامل في
حوار
نشرته
جريدة
"الشرق
الأوسط"
اللندنية
يوم
الثلاثاء
8-1-2008
-
التشكيك
في نيته
الصالحة
في
استثماراته
في
المجال
الفني
والإعلامي،
مؤكدا أن
الكثير
من الناس
تعرف أن
هدفه كان
لترسيخ
قيم
الأخلاقية
الإسلامية،
وأنه
يفتخر أن
لديه
"مقص
رقيب" في
قنوات
الأفلام،
في الوقت
الذي جاء
من بعده
من يفتخر
بعدم
وجود مقص
للرقيب.
وقال
كامل إن
مهمة
البنك
المقترح
الأساسية
هي
الاستثمار
وليس
التمويل،
في كل
المجالات،
وستساهم
في
إنشائه
البنوك
الإسلامية
والأفراد،
وله
أربعة
مصادر
للأموال:
أسهم
الإدارة،
أسهم
الاستثمار
العام،
أسهم
الاستثمار
المخصص،
والصكوك
التي
يصدرها
وتمثل
مشاريع
قائمة،
ومن هذه
المصادر
الأربعة
يستطيع
أن يصل
رأس ماله
إلى 100
مليار
دولار،
وسيكون
بنكا
مستقلا،
وستنشئه
البنوك
الإسلامية،
ورجال
الأعمال
الذين
يرغبون،
لكن ليس
تابعا
لأحد.
وأوضح
كامل أنه
مع
اكتمال
المليار
دولار
الأولى
للبنك
سيتم
البدء في
الخطوات
الأولى،
ونتوقع
أن تكون
بدايتنا
مع نهاية
الربع
الأول
لعام
2008،
بعد أن
أعطتنا
مؤسسة
النقد
البحرينية
الموافقة
الأولية.
ونتمنى
أنه في
هذا
التاريخ
أن نكون
قد أعلنا
عن
المؤسسين،،
ثم في
الربع
الثاني
من السنة
نكون قد
جهزنا
أنفسنا،
وفي
نهاية
النصف
الثاني
من السنة
يكون
البنك قد
بدأ يوظف
الكفاءات
المصرفية،
بحيث
تكون
نهاية
2008 قد
وضعنا
البنية
التحتية،
والبدء
في
انطلاق
العمل.
وأشار
صالح
كامل إلى
أن
الاستثمار
في هذا
البنك
مفتوح
للجميع
من
البنوك
أو
الأفراد،
وإلى
الآن
دخلت
مجموعة
البركة
بـ100
مليون
دولار،
ودخل
البنك
العقاري
الكويتي
بـ20
مليون
دولار،
والبنك
السعودي
للاستثمار
أبدى
رغبته في
الدخول
بمبلغ 20
مليون
دولار،
وأبدى
البنك
الإسلامي
للتنمية
رغبته،
ويجري
اتصالاته
لأخذ
موافقة
الدول
الأعضاء،
وهناك
مستثمرون
من
البحرين
وماليزيا
يدرسون
العرض
والدخول
كمؤسسين
في
البنك.
وعن
التوجهات
الاستثمارية
للبنك
قال كامل
إن
الاستثمار
سيشمل كل
شيء، لكن
من
المعايير
الأساسية
كمية فرص
العمل
التي
ستتيحها
الشركة
التي
سيتم
تأسيسها،
وماذا
تنتج،
وهل
ستساعد
في زيادة
التصدير
والتقليل
من
الاستيراد
في هذه
الدولة،
وأن تكمل
الشركات
بعضها
بعضا في
العالم
الإسلامي،
بحيث
نكون
متكاملين
لا
متنافسين.
ويشمل
الاستثمار
ابتداء
من
التكنولوجيا
وتشجيع
الاختراعات
والأبحاث،
مرورا
بالاستثمار
التقليدي
الزراعي
والصناعي
والتجاري.
يذكر أن
المجلس
العام
للبنوك
الإسلامية
بدأ عمله
نهاية
2001،
وهو إحدى
المؤسسات
التابعة
لمنظمة
المؤتمر
الإسلامي،
وهو هيئة
عالمية
ذات
شخصية
مستقلة
لا تسعى
إلى
الربح،
ويضم في
عضويته
حوالي
120 بنكا
ومؤسسة
مالية
إسلامية،
وينص
نظامها
الأساسي
على
الالتزام
بأحكام
الشريعة
الإسلامية
أو تمارس
جميع
أنشطتها
فعليا
طبقا
لأحكام
الشريعة
الإسلامية.
وتتمثل
أهداف
المجلس
في حماية
صناعة
الخدمات
المالية
الإسلامية
والحفاظ
على
سلامة
منهجها
ومسيرتها
على
الصعيدين
النظري
والتطبيقي،
والتعريف
بالخدمات
المالية
الإسلامية
ونشر
المفاهيم
والقواعد
والأحكام
والمعلومات
المتعلقة
بها،
وتعزيز
التعاون
بين
أعضاء
المجلس
والمؤسسات
المشابهة
في
المجالات
التي
تخدم
الأهداف
المشتركة
بالوسائل
المتاحة،
والمساهمة
في نمو
صناعة
الخدمات
المالية
الإسلامية
من خلال
تشجيع
خدمات
البحوث
والتطوير
وتسجيل
المنتجات
وضمان
جودتها
الفنية
والشرعية.
وفي
اجتماع
القاهرة
الذي عقد
في
ديسمبر/كانون
الأول
الماضي،
أقر
المجلس
إنشاء
هيئة
رقابة
شرعية
عليا
تابعة
له،
للتأكد
من سلامة
كافة
المنتجات
التي
تطرح في
السوق عن
المصارف
الإسلامية
واعتمادها
وتصنيفها
طبقا
للشريعة
الحنيفة.
وتضم هذه
الهيئة
في
تشكيلها
علماء
أفاضل.
وكذلك
إنشاء
مركز
للاعتماد
والتدريب
حتى نرفع
من مستوى
العاملين
في
البنوك
الإسلامية.
كما تم
اعتماد
إنشاء
مركز
للرصد
والتواصل
المالي
الإسلامي
بهدف
خدمة
العملاء
والجمهور،
ومركز
اعتماد
التدريب
المالي
الإسلامي،
ومركز
المنتجات
المالية
الإسلامية،
ومركز
المعلومات
والدراسات
المالية.
وقال
صالح
كامل إن
الهدف من
إنشاء
هيئة
الرقابة
الشرعية
هو تعزيز
الصورة
الذهنية
للمصرفية
الإسلامية،
من خلال
حماية
هذه
الصناعة
من أية
انحرافات
أو شوائب
قد تتعرض
لها،
وتنمية
الالتزام
الشرعي
وتثبيت
الهوية
الإسلامية
للصناعة
المالية
الإسلامية
على
مستوى
المؤسسات
والأفراد،
وتطوير
وتحسين
الجودة
الشرعية
والفنية
والاجتماعية
للمنتجات
المالية
الإسلامية،
وإحداث
تعاون
بين
المؤسسات
المالية
الإسلامية
بما يخدم
مصلحة
الجميع.